تعتبر اللوجستيات التجارية العمود الفقري لقطاع التجارة الخارجية، وتؤثر إلى حد كبير على الاقتصاد وعلى أدائه ونموه وتطوره، وتتضمن عمليات الشحن والتخزين والتخليص الجمركي وأنظمة الدفع وغيرها الكثير من العمليات التي تستهدف خدمة المصدرين والمستوردين في كل ما يتصل بسلاسل الإمداد التجاري، وتحتل اللوجستيات التجارية أهمية كبرى للنمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد والقدرة على التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، ولها تأثير كبير مباشر وغير مباشر في خلق الوظائف وتقليص معدلات الفقر والبطالة، إذ يعتبر قطاع الخدمات اللوجستية مسؤولا عن أزيد من 85 % من جملة المبادلات التجارية الدولية

وتعد المناطق الصناعية أحد مكونات القطاع الصناعي التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي بشكل كبير، والتي يرتبط نشاطها بشكل كبير بالبنية التحتية للنقل، وخاصة ما تعلق بالخدمات اللوجستية التي تشكل نسبة هامة من التكاليف التي يتكبدها المصنع في مختلف مراحل الإنتاج وصولا إلى مرحلة التصدير، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتجات الصناعية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية

إن التوجه نحو الاهتمام بإنشاء مناطق صناعية مستدامة يطرح إشكالية متطلبات التوطين الصناعي والحاجة إلى الخدمات المتكاملة والبنى التحتية والدعم والحوافز، فالحديث عن التوطين الصناعي يعني اختيار المواقع الإستراتيجية ذات الصلة بالموانئ والمناطق اللوجستية الأخرى وما ينتج عنه من تسهيلات في مجال الإمداد بالمواد الأولية وكذا توزيع وتصدير المنتجات النهائية، وهذا ما يجعل الاهتمام بالخدمات اللوجستية التجارية وتطويرها مدخلا هاما لخدمة المناطق الصناعية في الدول النامية التي تعاني من نقص واضح في مجال النقل والخدمات اللوجستية